دومين جلسه محاكمه قاتل سريالي زنان قزويني به تحقيق درباره حواشي اين جنايت ها اختصاص يافت و مهين و ساير متهمان پرونده به تشريح چگونگي فراهم كردن مقدمات جرم پرداختند. به گزارش خبرنگار ما مهين زن 32ساله يي كه به عنوان نخستين قاتل سريالي ايران شناخته مي شود در جلسه نخست محاكمه به كشتن پنج زن طي بهمن سال گذشته تا ارديبهشت امسال و همچنين قتل صاحبخانه اش در سال 85 اقرار و تاكيد كرد به غير از قتل صاحبخانه اش كه با انگيزه ناموسي مرتكب آن شد، بقيه جنايت ها را به تنهايي و با انگيزه سرقت انجام داد تا بتواند بدهي هايش را بپردازد. مهين ديروز در دومين جلسه محاكمه بار ديگر همه اتهاماتش را پذيرفت و گفت؛ «من ابتدا طعمه هايم را با داروي بيهوشي كه در آبميوه حل مي كردم، بيهوش و سپس آنها را خفه مي كردم. داروهاي بيهوشي را هم از دو مرد در ناصرخسرو تهران مي خريدم. دختر من دچار معلوليت ذهني است و مجبور بودم براي تهيه داروهاي او مرتب به ناصرخسرو بروم. در آنجا بود كه با دو داروفروش آشنا شدم و از آنها مواد بيهوشي خواستم. اين دو مرد هر بار داروها را به قيمت 200 تا 270 هزار تومان به من مي فروختند و من بعداً فهميدم اين مواد همان قرص هاي ديازپام و لورازپام است كه قيمت چنداني ندارد و در واقع آن دو سرم كلاه مي گذاشتند. ضمن اينكه من بعد از هر بار خريد داروها را روي خودم امتحان مي كردم و بعضي از آنها هيچ خاصيتي نداشت.»
متهم ادامه داد؛ «من آن اواخر به شدت تحت تاثير قتل ها قرار گرفته و منقلب شده بودم براي همين هم تصميم گرفتم، خودكشي كنم. براي اين كار از دو داروفروش خواستم سلاحي برايم تهيه كنند. آنها هم يك كلت به مبلغ 700 هزار تومان به من دادند كه باز هم بعداً فهميدم تفنگ پلاستيكي است.» مهين در حالي اين ادعا را مطرح كرد كه پيش از اين در جريان بازجويي ها گفته بود سلاح را براي قتل طعمه هايش تهيه كرده بود.
در ادامه جلسه محاكمه يكي از دوستان قديم مهين به نام شهلا به جايگاه فراخوانده شد، تا در برابر اتهام ارائه ادله جعلي براي برائت متهم و مساعدت در خلاصي مجرم از محاكمه از خود دفاع كند در حالي كه نماينده دادستان معتقد است اين زن از جنايتكار بودن مهين اطلاع داشته و به او براي از بين بردن ردپايش در قتل ها كمك كرده است. شهلا اين موضوع را انكار كرد و گفت؛ «من از هشت سال قبل با مهين دوست شدم و او در آرايشگاهم كار مي كرد. مهين هميشه مشكل مالي داشت و يك بار به او 500 هزار تومان قرض دادم. يك مرتبه هم كه ماشينش چپ كرد براي تعمير آن كمكش كردم. او زن آرامي بود و من هنوز هم باور نمي كنم مهين اين قتل ها را انجام داده باشد بنابراين اتهامم صحت ندارد. مهين سال 85 زماني كه صاحبخانه اش به قتل رسيد به عنوان مظنون بازداشت و دو ماه از او بازجويي شد اما پليس و بازپرس نتوانستند جرم او را ثابت كنند. حال من كه يك آرايشگر ساده هستم چطور بايد متوجه مي شدم اين زن قاتل است.»
در ادامه جلسه دادگاه نوبت به محاكمه دو داروفروش ناصرخسرو رسيد و نماينده دادستان با تذكر اين نكته كه داروهاي فروخته شده توسط آنها مرگ آور بود جرم اين دو را نيز كمتر از اعمال مهين ندانست. با اين وجود دو مرد ميانسال ادعا كردند از نيت اصلي مهين براي خريد اين داروها بي اطلاع بودند. آنها گفتند؛ «مهين به ما گفته بود به مردي بدهكار است و مي خواهد با خوراندن دارو به اين مرد او را بيهوش كند و چك هايش را پس بگيرد. ما توسط اين زن اغفال شديم و با وسوسه پول با او همكاري كرديم، اما وقتي وي سفارش اسلحه داد به اين نتيجه رسيديم كه مهين سارق است.»
پس از اظهارات اين متهمان وكلاي تسخيري مهين به دفاع از او پرداختند. يكي از وكلاي مدافع در حالي كه جرم موكلش را با توجه به دلايل ثبت شده در پرونده و اعترافات متهم محرز مي دانست خطاب به هيات قضات گفت؛ «در مورد اعدام اين زن نبايد تعجيل شود و بايد پرونده از نظر جرم شناسي نيز مورد بررسي قرار بگيرد. كارهاي مهين معلول علت هاي مختلفي است. بايد اين علت ها را ريشه يابي كنيم وگرنه چنين حوادثي باز هم تكرار مي شود ضمن اينكه متهم بايد معاينه رواني شود چون او مادري دلسوز و همسري مهربان بوده و آشنايانش از او به عنوان زني آرام ياد مي كنند. پس بايد بررسي شود كه چرا وي به يك قاتل تبديل شده. به هر حال هيچ انساني كه در سلامت رواني است، نمي تواند اين كارها را انجام بدهد.»
وكيل ديگر متهم نيز به شيوه مشابهي از مهين دفاع كرد و گفت؛ «اين پرونده از آن دست پرونده هايي است كه هر چند سال يك بار تشكيل مي شود و نبايد در رسيدگي به آن تعجيل كرد چرا كه مجازات فوري متهم اهداف مد نظر را محقق نمي كند و بي توجهي به ريشه يابي اين ماجرا سبب مي شود زواياي پنهان آن مغفول بماند. علاوه بر اين موضوع من از اولياي دم مقتولان كه مادر خود را از دست داده اند تقاضاي عفو و بخشش دارم و از آنان مي خواهم اجازه ندهند، دو دختر مهين هم بي مادر شوند.»
بنا بر اين گزارش رئيس دادگاه پس از استماع دفاعيات دو متهم ادامه جلسه محاكمه را به روز17 بهمن موكول كرد.